الكارثة المناخية هنا بالفعل. لا تحتاج إلى لجنة خبراء أو معهد مناخي لتعرف أن الحر قد ارتفع في إسرائيل. منذ عام 1950، ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة في إسرائيل بمقدار 1.5 درجة، مما يزيد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، ويجعل من الصعب على الأسر دفع فواتير الكهرباء المتزايدة، ويعرض العمال الذين يعملون في الخارج للخطر ويضر بالزراعة. الجو أكثر جفافاً في البلاد ونشهد المزيد من الحرائق وقلة المياه في مصادر المياه وجفاف التربة والنباتات. مستويات سطح البحر آخذة في الارتفاع، وشواطئنا تتقلص، والمنحدرات الساحلية أقل استقرارا. وأصبحت الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات وموجات الحرارة أكثر تواترا.

ولكن لا حاجة للقلق! أقرت اللجنة الوزارية للتشريع الأسبوع الماضي، يوم 12.9، قانون المناخ بعد أشهر من المداولات. إلا أن هناك بعض الأسباب للقلق. أولاً، تعتبر أهداف خفض الانبعاثات التي حددها القانون متساهلة ولا توفر ردًا حقيقيًا بحجم الخطر. بموجب القانون، ستخفض إسرائيل بحلول عام 2030 انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30% مقارنة بمستوى الانبعاثات في عام 2015. وفي الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول المتقدمة، تتراوح الأهداف من 50% إلى 55%. والأسوأ من ذلك أن القانون لا يحدد آليات الرقابة، ومن ناحية أخرى، يمنح الحكومة سلطة تغيير الأهداف وإحباط حتى التقدم نحو هذه الأهداف غير الطموحة "وفقًا للمصالح الآنية". وهذا قانون بلا مخالب ولا آليات عقابية لكبار الملوثين. ولا يتضمن القانون حتى معايير لتحديد تلك الملوثات، ويفتقر إلى الآليات المعروفة من قوانين المناخ الأقل حدة، مثل قانون المناخ النرويجي: تقسيم المسؤولية، والميزانية، وفرض الضرائب على الانبعاثات.

ومن دون هذه الآليات ومن دون معلومات موثوقة ومع مجموعة من اللجان والمجالس والمعاهد التي ستقام كجزء منها، فمن الواضح أنه خلف "قانون المناخ" لا يوجد اعتراف بضرورة معالجة الكارثة  المناخية من جذورها. وبالفعل أوضحت الحكومة أن سن القانون يهدف إلى تمكين مشاركة إسرائيل في مؤتمر المناخ المقرر عقده في دبي في نوفمبر 2023 والمشاركة فيه تتطلب تشريعات مناخية. حتى أن شاني أشكنازي من "كالكاليست" قدرت أن القانون تمت الموافقة عليه على عجل استعدادًا لانضمام وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان إلى رحلة رئيس الوزراء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة، حتى تتمكن من المشاركة في المؤتمرات التي تتطلب "خطوات طموحة" من المشاركين فيها للتعامل مع الأزمة. ومن صور الوزيرة سيلمان في المؤتمرات هذا الأسبوع، يبدو أنها راضية جدًا عن نتائج قانون المناخ، لكننا، الذين لم نسافر معها، بقينا نتساءل كيف يساهم هذا القانون في حياتنا فعليًا.

الجمع بين القانون المتراخي عديم الفعالية والدافع لإرضاء الهيئات الدولية يشير إلى سوء فهم عميق من قبل الحكومة للمصالح الحيوية الحقيقية في التعامل مع عواقب الكارثة المناخية على حياتنا: مصالح الجمهور. إن الكارثة المناخية تؤثر بالفعل على كل واحد منا. وفقًا لمبادرة "غرين نيو ديل لإسرائيل"، وهي جبهة مشتركة لنقف معًا، مغما يروكا وكوح لعوفديم (قوة للعمال)،  "مع اشتداد الأزمة، من المتوقع أن يكون لدينا المزيد والمزيد من الظواهر المدمرة، كل منها، كما هو متوقع ما حدث خلال فترة كورونا، يمكن أن يشل النشاط الاقتصادي، ويلحق الضرر بصناعات بأكملها ويترتب عليه نفقات ضخمة بغرض إعادة بناء البنية التحتية وإعادة بناء الاقتصاد. ومن المتوقع أيضًا أن يزداد الضغط على أنظمة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية. الذين سيتضررون- وهم يضررون الآن أصلًا - هم أولئك منا الذين ينتمون إلى المجتمعات الضعيفة، الذين يعتمدون أكثر على تلك الأنظمة. وبعد ذلك، سنتضرر جميعا. ولن يكون أحد محصنا ضد آثار الأزمة".

بنظرة عالمية، هناك 90 شركة عملاقة مسؤولة عن ثلثي تغير المناخ. وحتى في إسرائيل فإن الملوثين معروفون وما هي الحلول التي يجب أن تكون واضحة – حتى أمام لجنة الخبراء التي سيشكلها قانون المناخ. إن أزمة المناخ ليست أزمة بيئية فحسب، بل إنها أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية أيضا. وعليه، فإن التغيير المطلوب يشمل الانتقال إلى الطاقات المتجددة، ووقف الاستغلال المدمر للموارد الطبيعية المتاحة لنا، وإغلاق الصناعات الملوثة والاستغلالية، وضمان المياه والهواء النقي والكهرباء بسعر متساو لجميع المواطنين. هذا، إلى جانب الاستعداد والتكيف مع عواقب الأزمة في جوانب شبكات الأمان للعمال، والاستثمارات العامة في البنية التحتية، وإنشاء نظام قوي للصحة العامة والمزيد. كل هذا لن تطالب به الأمم المتحدة نيابة عنا، هذه المهمة موضوعة أمامنا نحن الجمهور، وعلينا أن ننظم أنفسنا ونطالب بتغيير النظام ليس لتلبية المعايير الدولية أو السماح لنا بالمشاركة في المؤتمرات المتألقة، بل لحماية أنفسنا.

تحرير: ستاف غريستل

د. شاني بايس، هي  عضو في هيئة تحرير مجلة روزا وناشطة في حلقة المناخ في نقف معًا.